|
شهد العام 2001 في خضم تباطؤ الاقتصاد العالمي أول انخفاض في الاستثمارات العالمية في الأعوام العشرة الماضية .
بيد أن الصين حافظت على نمو مستقر في الاستثمارات الأجنبية وفي واقع الأمر أصبحت اكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب . ومنذ
العام 1993 احتلت الصين المركز الأول بين الدول النامية في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ذلك بفضل التحسن المتواصل
للبيئة الاستثمارية .
ابتداء من أول إبريل 2002 سرى مفعول دليل الصناعات المرشد الجديد الصيني
للاستثمارات الأجنبية فحلَّ محل الدليل المؤقت للاستثمارات الأجنبية الصادر يوم 31 ديسمبر 1997. وهذا الدليل
الذي يضم 371 مادة مثل سابقه يصنف الاستثمارات المباشرة الأجنبية الى أربع فئات : مشجَّعة ومسموحة ومقيَّدة
ومحظورة ويؤكد على الجهود الصينية المتواصلة لتوسيع الانفتاح مما يمثل اختراقا في سياسة الاستثمارات الأجنبية
التي ترمي الى تشجيع المزيد من رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في الصين . وفي الدليل الجديد ازدادت المواد من فئة "
مشجعة " من 186 الى 262 بينما انخفضت المواد من فئة " مقيدة " من 112 الى 75. هذا الدليل هو من عمل لجنة
الدولة لتخطيط التنمية ولجنة الدولة للاقتصاد والتجارة، ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ويقوم على أساس
اللوائح الجديدة حول إرشاد الاستثمارات الأجنبية والتي أجازها مجلس الدولة الصيني . وهذه اللوائح أصبحت أيضا نافذة المفعول يوم أول
إبريل 2002.
إن الحكومة الصينية ومن خلال تشريع اللوائح والدليل الجديد قد أعلنت للعامة
أولوياتها الاستثمارية وحددت القطاعات المفتوحة أمام الأجانب بالرغم من وجود قيود وقطاعات ما زالت مغلقة أمام المستثمرين
الأجانب . الجدير بالتنويه على وجه الخصوص أن بعض القطاعات التي اعتادت أن تكون " مناطق محظورة " ستفتح قريبا أمام
الأجانب .
في خلال العشرين عاما الماضية كانت صناعة التصنيع رئيسيا هي التي فتحتها
الصين أمام المستثمرين الأجانب . وستواصل الصين تشجيع الأجانب على الاستثمار في الصناعات الأساسية وإنشاءات البنية التحتية
وحماية البيئة . وعلى وجه الخصوص ستطلب الصين رساميل في التكنولوجيا الزراعية والنقل والطاقة وصناعة المواد
الجديدة .
جاء دليل الاستثمارات الأجنبية الجديد بعد الالتزامات التي تعهدت بها الصين حين أصبحت عضوا
بمنظمة التجارة العالمية . وحسب التعهدات الصينية سيتوسع انفتاح قطاعات التجارة والأعمال المصرفية والمالية والتأمين
والاتصالات والسياحة أمام المستثمرين الأجانب وان الصين ستعزز تحسين بيئتها الاستثمارية . وسيُسمَح للمستثمرين الأجانب بحيازة
نصيب متزايد تدريجيا في قطاعات الخدمات تلك طبقا لمواعيد محددة . ونتيجة ذلك ستصبح صناعة الخدمات تدريجيا مجالا محببا آخر للاستثمارات الأجنبية
.
يضم الدليل فرصا جديدة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب مثل الغاز والتدفئة
وشبكة الصرف الصحي وإمدادات المياه والمعالجة .
إن المجالات الرئيسية التي حددتها الحكومة الصينية لاستيعاب الأموال الأجنبية
تضم تكنولوجيا المعلومات والهندسة الحيوية والمواد الجديدة وطيران الفضاء والبتروكيماويات والكيماويات
ومواد البناء والمطارات والموانئ وتعبيد الطرق ذلك مع قطاعات التكنولوجيا العالية والبنية التحتية المدرجة على رأس جداول الأعمال لجذب
المستثمرين الأجانب .
حسب الدليل الجديد ستشجع الصين المستثمرين الأجانب على الاستثمار رئيسيا
في المجالات التالية :
1- تحويل الزراعة التقليدية 2- وتطوير زراعة حديثة 3- ودفع التصنيع
الزراعي . 4- المواصلات والطاقة 5- والمواد الخام 6- والبنية التحتية 7- وصناعات أساسية أخرى . 8- المعلومات الإلكترونية 9-
والهندسة الحيوية 10- والمواد الجديدة 11- والطيران 12- وطيران الفضاء 13- وصناعات التكنولوجيا العالية الأخرى
. 14- استخدام تكنولوجيا متقدمة لمساعدة الصين في تحويل وتحديث صناعتها الميكانيكية 15- والصناعات الخفيفة 16-
وصناعة المنسوجات . 17- مشروعات الاستخدام الشامل للموارد 18- وتدوير الموارد 19- وحماية البيئة 20-
وإنشاءات البنية التحتية . 21- تنمية مناطق غرب الصين . 22- التصدير وتنمية صادرات المواد المسموحة .
وفضلا عن وضع السياسة المرشدة في اللوائح الجديدة والدليل الجديد فان الجهود
التالية قد بذلت لتعزيز تحسين بيئة الاستثمار في الصين :
1 – بناء وإتقان النظام القانوني الصيني . فالصين تراجع قوانينها ولوائحها
القائمة تماشيا مع الالتزامات لدى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية . وعُلِمَ أن الحكومة تفكر في رفع تدريجي للقيود
بشأن المساهمة من قبل المستثمرين الأجانب في صناعات ومجالات معينة . والتشريع الجديد حاليا قيد المداولة لملء فراغ القوانين
واللوائح المرشدة للمشتروات والمكتسبات عابرة القارات والتي من المتوقع أن تصبح شكلا آخر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
الى جانب المشاريع المشتركة المساهمة والتعاقدية .
2 – معاملة ضريبية مناسبة . المستثمرون الأجانب الذين ينشئون مؤسسات في
المناطق الغربية والذين يستثمرون في الصناعات من فئة المشجعة سيمنحون معاملات ضريبية تفضيلية لمدة عشر سنين أي تطبيق معدل
ضريبة الدخل بنسبة 15%.
3 – تشجيع التواجد في الصين . الشركات متعددة الجنسيات تلقى التشجيع لإنشاء
مقار إقليمية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو ولإنشاء مركز بحوث وتنمية تابعة لها في الصين .
4 – السماح بالمساهمة في المؤسسات المملوكة للدولة . إن الحكومة تشجع
الأجانب على المشاركة في هيكلية المؤسسات المملوكة للدولة . وسيسمح للمستثمرين الأجانب بحيازة اسهم وحتى السيطرة على نصيب
في المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة ما عدا تلك المتصفة بأهمية رئيسية للأمن الوطني والأمن الاقتصادي .
5 – انفتاح صناعة خدمات التأمين في الصين . أجازت الصين مؤخرا طلبا لأول
بنك مشترك الاستثمار في البلاد . هذا البنك سيؤسسه بنك الاستثمار الأجنبي BNP Paribas مع الهيئة المالية الصينية وشركة هاير
العملاقة للإلكترونيات بالصين كالمساهم الرئيسي لهذا المشروع المشترك . وأجازت أيضا مشروعا مشتركا صينيا – أجنبيا لإدارة
الأصول لمعالجة أصول البنوك غير العاملة . الى جانب ذلك تبحث عدة بنوك تجارية صينية حكومية أو مساهمة عن شركاء أجانب .
وعلى أساس لائحة الاستثمارات الأجنبية للحكومة المركزية أصدرت البلديات أيضا
سياسات لاجتذاب المستثمرين الأجانب . فحكومة بلدية بكين على سبيل المثال قد وضعت مجموعة من الخطوط المرشدة الجديدة بشأن
الاستثمارات الأجنبية في الصناعة الثالثة والتي أصبحت سارية المفعول في أول إبريل مما يسمح للأجانب بإنشاء مؤسسات
أجنبية التمويل بالكامل في مجالات مثل الاستشارات والتدريب والتجارة ومبيعات التجزئة والعقارات، واللوجستيات
والتجارة الإلكترونية . الخطوط المرشدة الجديدة تشجع أيضا المستثمرين الأجانب على أن يتعاونوا مع الشركاء المحليين في قطاعي
السياحة والمالية وكذلك القطاعات المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية 2008 في بكين .
شركة محاماة ريتشارد وانغ وشركاه
المكتب الرئيسي في شانغهاي : 63265800-21-86
63218890-21-86 ( فاكس )
البريد الإلكتروني : rw@guomai.sh.cn
مكتب بكين : 84862838-10-86
فاكس : 84861818-10-86
البريد الإلكتروني : rwlawbj@public3.bta.net.cn
|
