الهياكل المؤسسية للشركات الأجنبية الاستثمار في الصين

     معظم الرساميل الأجنبية التي تأتي الى الصين تتخذ شكل الاستثمار المباشر، أي الانخراط في تشغيل أعمال بواسطة مؤسسة أجنبية الاستثمار.
     لأجل إنشاء مؤسسة أجنبية الاستثمار في الصين فان على المستثمرين الأجانب المحتملين أن يختاروا (1) المشاركة مع شريك صيني لإنشاء إما مشروع مشترك مساهم أو مشروع مشترك تعاوني أو (2) إنشاء فرع صيني مملوك بالكامل له أو بالمساهمة مع أجانب آخرين أو كيانات أجنبية " مؤسسات أجنبية الملكية بالكامل ". وفي حالة المشروع المشترك المساهم يجب أن يكون نصيب المستثمر الأجنبي ليس اقل من 25% من المساهمة.
     من الناحية القانونية ان الاعتبار الأول في الاختيار على شكل مؤسسة أجنبية الاستثمار هو ما إذا كان الشريك الصيني مطلوبا بالقانون أم لا. فبعض الصناعات تخضع لقيود معينة في إطارها لا يمكن إنشاء مؤسسة أجنبية الاستثمار بالكامل. ومن الجهة الأخرى فانه حتى لو كان الشريك الصيني ليس مطلوبا بالقانون يمكن لبعض الأجانب أن يختاروا التعاون مع شريك صيني في مشروع مشترك لأسباب استراتيجية مثل خبرة ومعربة شريك محلي بالسوق الصيني .
     مع ذلك يرى بعض المستثمرين الأجانب أن المؤسسة الأجنبية الملكية بالكامل هي اكثر أرباحا من المشروع المشترك المساهم أو المشروع المشترك التعاوني لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بالسيطرة التامة على أعمالهم وان يتجنبوا النزاعات المحتملة بين أهداف الأعمال المختلفة وأساليب العمل مع شريك محلي . وعلى العموم إن إنشاء مؤسسة أجنبية الملكية بالكامل ليس اصعب إن لم يكن اسهل من إنشاء مشروع مشترك . لذلك هي تحصل على إقبال اكثر بين المستثمرين الأجانب المحتملين . في العام 2000 تجاوز نمو المؤسسات الأجنبية الملكية بالكامل نمو المشاريع المشتركة للمرة الأولى . في ذلك العام وحسب الأرقام من وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي شكلت المؤسسات الأجنبية الملكية 45% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الصين .
     شنت الصين (( قانون مؤسسات المشروعات المشتركة المساهمة الصينية – الأجنبية )) (( قانون المؤسسات الأجنبية الملكية بالكامل )) (( قانون مؤسسات المشاريع المشتركة التعاونية الصينية – الأجنبية )) في أعوام 1979 1986 1988 على التوالي. إن المؤسسة الأجنبية الاستثمار يحكمها رئيسيا القانون المناظر ولوائحه التنفيذية طبقا للشكل الذي تتخذه . وقد جرت تعديلات على تلك القوانين واللوائح التنفيذية منذ تشريعها الأول .
     إن المشاريع المشتركة المساهمة يجب أن تتخذ شكل شركة محدودة الصلاحية. ويجب حساب المكافأة والمخاطر لاسيما أرباحها وخسائرها حسب نسبة المشاركات المالية لشركائها. على سبيل المثال إذا ساهم طرف واحد بنسبة 60% من الاستثمار المالي يحق له عندئذ 60% من الأرباح الموزعة . إن المشاريع المشتركة المساهمة هي الشكل الأكثر شيوعا للمؤسسات الأجنبية الاستثمار خصوصا في قطاع التصنيع .
     المشروع المشترك التعاوني يقدم مرونة اكثر إذ أن الشركاء يمكنهم أن يختاروا كيفية توزيع الأرباح . ويمكن توزيع الأرباح بين الشركاء على هواهم فضلا عن النسبة المماثلة للمساهمة المالية في المشروع المشترك . يمكن للشركاء أيضا أن يتفقوا على أن طرفا واحدا يستعيد استثماره من خلال هيكل تسديد سريع بينما يصبح الطرف الآخر مالك أصول المشروع المشترك المحدد بنهاية فترة المشروع المشترك . لذلك إن الشركاء في المشروع المشترك يقدرون على تحديد مخاطر الاستثمار بينهم بالاتفاق هذه خاصية قانونية متميزة للمشروع المشترك التعاوني أحيانا يشار اليه بدلا من ذلك كمشروع مشترك تعاقدي. إن الشركاء في مشروع مشترك تعاوني لديهم الخيار لإنشاء شركة محدودة الصلاحية أو شخصية لا اعتبارية . ومن الناحية العملية تتخذ غالبية المشاريع المشتركة شكل شركة محدودة الصلاحية .
     في عامي 2000 2001 أجرت الصين تعديلات أخرى على قوانين المؤسسات الأجنبية الاستثمار توقعا لانضمامها الى منظمة التجارة العالمية كي تكون تلك القوانين اكثر تماشيا مع أحكام المجموعة الدولية لأجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية . إن قوانين المؤسسات الأجنبية الاستثمار تلك ولوائحها التنفيذية الخاصة وبالمقارنة مع البنود السابقة قد عدلت رئيسيا على النحو التالي :
     1- لم يعد مطلوبا من المؤسسات الأجنبية الاستثمار أن تقدم خططها في الإنتاج الى السلطات.
     2- أزيل تماما الطلب القاضي بأن على المؤسسات الأجنبية الاستثمار أن تحافظ على توازن لدخلها بالنقد الأجنبي ونفقاتها من خلال تحقيق تصدير معين. وعمليا أعفيت المؤسسات الأجنبية الاستثمار من المحافظة على توازن النقد الأجنبي قبل عدة سنوات حينما أصبحت المؤسسات الأجنبية الاستثمار تقدر على شراء النقد الأجنبي لتطلب مواد أولية وقطع عيار وعلى دفع الأجور والحصص والأرباح .
     3- قوانين المؤسسات الأجنبية الاستثمار تمنح المشاريع المشتركة حرية اكثر في شراء مواد أولية ومعدات . كانت المشاريع المشتركة سابقا يطلب اليها منح الأولية لشراء سلع محلية في صنع تلك المشتريات . إن التعديل الجديد يشكل الممارسة بين المشاريع المشتركة التي كانت في الماضي لابد من أن تشتري المواد دوليا حين كان المعادل الأجنبي يعرض بسعر افضل وجودة احسن مما أتاح للمشاريع المشتركة ثقة واطمئنانا اكثر.
     4- في السابق كانت ثمة مطالب للمؤسسات الأجنبية الملكية بالكامل انه يجب أن يحتوي على تكنولوجيا متقدمة أو يجب أن يصدر 50% من إنتاج منتجاته. في الماضي وضعت هذه المطالب حدودا خاصة في قطاع الخدمات لأن قطاع الخدمات لا يصنع سلعا يمكن تصديرها ولا تستخدم تكنولوجيا متقدمة . أما وقد رفع هذا المطلب الآن فان المؤسسات الأجنبية الملكية بالكامل ستفتح في المزيد من الشركات بقطاع الخدمات .
     إن المؤسسة الأجنبية الاستثمار حتى ما أنشئت في الصين بموجب قوانين المؤسسات الأجنبية الاستثمار هي كيان اعتباري صيني مثل تلك الشركات التي تمول برساميل محلية . إن المؤسسات الأجنبية الاستثمار تتمتع بمعاملة الوطني حتى معاملة وطنية فائقة في بعض النواحي . إن الصين وبالتزام راسخ تجاه سياستها في الانفتاح وكعضو كامل بمنظمة التجارة العالمية ستواصل تحسين بيئتها القانونية والعملية لجذب الاستثمارات الأجنبية .